به گزارش پایگاه خبری شکوه البرز، محمد تقی مشهدی بازرس کل استان البرز، در نشست مشترک و هماندیشی با فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان البرز، با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای نظارتی در جهت حمایت از تولید و سرمایهگذاری، تاکید کرد: وظیفه سازمان بازرسی صرفاً حسابکشی نیست، بلکه هدف اصلی آن همافزایی میان دستگاههای نظارتی و اجرایی برای رفع موانع تولید و توسعه اقتصادی است.
مشهدی گفت: از ظرفیتهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور باید بهگونهای بهرهبرداری شود که به گشایش امور و رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی منجر گردد، نه اینکه موجب نگرانی دستگاههای اجرایی شود.
وی با تاکید بر اینکه قوانین و مقررات کشور دچار تورم و پیچیدگی است، افزود: بیش از ۱۲۴ هزار عنوان مقررات در سطح ملی وجود دارد که بخش مهمی از مشکلات تولید ناشی از همین تراکم قوانین و اجرای مقررات قدیمی است، باید با نگاهی روزآمد و متناسب با شرایط فعلی، در اجرای برخی ضوابط مالیاتی و اقتصادی انعطاف نشان داد.
بازرس کل استان با بیان اینکه سازمان بازرسی البرز از تمامی ظرفیتهای نظارتی استان برای هماهنگی استفاده میکند، افزود: شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی با حضور مدیران ارشد بازرسی، دادستان، دیوان محاسبات، سپاه، سازمان برنامهریزی و دستگاههای امنیتی تشکیل شده و بهصورت مستمر جلسات مشترک برگزار میشود، تا با همافزایی بین دستگاهها، مشکلات اجرایی استان برطرف شود.
مشهدی تصریح کرد: در استان البرز، بهواسطه تراکم واحدهای صنعتی و تولیدی، انتظار داریم که دستگاههای اجرایی با شجاعت در چارچوب قانون به واحدها مساعدت کنند و بیمی از تعامل قانونی با نهادهای نظارتی نداشته باشند، هدف ما برخورد قهری نیست، بلکه اصلاح مسیر، تعامل سازنده و تسهیل امور مردم است.
وی با اشاره به تجربههای موفق نظارتی در استانهای مختلف، ادامه داد: در مواردی حتی توانستهایم برای برخی واحدهای تولیدی که با مشکلات متعدد دستوپنجه نرم میکردند، از طریق هماهنگی بین دستگاهها شرایط گشایش ایجاد کنیم، نمونه آن واحد زنجیرهای تولید نهاده مرغ در استان البرز است که با رفع موانع قانونی، امروز بخش قابلتوجهی از تخممرغ کشور را تأمین میکند.
بازرس کل استان البرز همچنین خواستار آن شد که مدیران اجرایی با شناخت ظرفیتهای نظارتی و انعکاس مشکلات پیشرو، زمینه تعامل مؤثر و قانونی بین حوزه اجرا و نظارت را فراهم کنند، تا تصمیمات کمککننده به تولید با جسارت و در چارچوب قانون انجام شود.
وی در پایان از دستگاههای نظارتی و اجرایی خواست تا موارد همافزایی را از طریق دبیرخانه شورای نظارتی به صورت منظم منعکس کنند و افزود: تمرکز ما بر ایجاد شرایط تسهیلگرانه برای تولید و خدمترسانی واقعی به مردم است، نه ایجاد محدودیت. با همکاری، بسیاری از گرهها باز خواهد شد.
ثبت دیدگاه